ملكية الماء هل تكون مشتركة أم خاصة ؟

البلد : نقاط : 198400 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

ملكية الماء هل تكون مشتركة أم خاصة؟

م. حسام جميل مدانات - خصصت مجلة البحث الفرنسية La Recherché عددها لشهري تموز - آب 2008 للحديث عن الماء. (ويلفت النظر أن أكثر من موضوع أو مقال في هذا العدد قد ذكر الأردن بالذات كمثال على شح الماء وكيفية معالجته) ونعرض هنا باختصار لحديث أجرته المجلة مع برنار بركيه، ويعمل في المركز الوطني (الفرنسي) للبحث العلمي (CNRS )، كمدير أبحاث للمركز الدولـي لأبحاث البيئة والتنمية.
هل يمكننا أن نطلق على الماء اسم الذهب الأزرق؟.
بركيه : - مع تزايد استهلاك الماء (1000 م3 للفرد سنويا في الدول المتقدمة حاليا مقابل 1% من هذا المعدل للفرد في السابق أو في بعض الدول النامية حاليا) - أصبح الماء سلعة نادرة في بعض المناطق، وقد يمثل سببا لنشوء نزاعات. لكن هذا لا يبرر تسميته بالذهب الأزرق، فالماء ليس ثروة معدنية محدودة المصادر كالذهب أو النفط (الذهب الأسود)، لكنه غالبا مورد طبيعي متجدد. يمكن اعتبار المياه الجوفية القديمة التكوين (مثل حوض الديسة لدينا) ثروة معدنية محدودة. وتعتبر الثروات المعدنية، من الناحية القانونية، ملكا عاما.
فإذا عثرت على النفط في أرضك، فان النفط يكون ملك الدولة. لكن الماء ليس ملكية حكومية عامة (public) وإنما مشتركة وعلى الشيوع(common). لا يحق لأحد أن يمنعه من الجريان، إلا لتجميعه مؤقتا في برك مثلا. ويجب أن ينظم استخدامه بشكل مشترك.
هل هذه القواعد مطبقة في كل مكان؟.
- بركيه : عبر التاريخ ساد أسلوبان لإدارة الماء، أولهما يدعى الماء المتقاسم أو المشترك، ويجري تقاسمه حسب العرف. انه ليس سلعة مجانية، لكنه سلعة مشتركة لأصحاب الحقوق. (وليس لجميع الناس). نلاحظ مثلا على ذلك في فلم لورنس العرب، عندما يعثر لورنس ومرافقوه على بئر ويبدؤون بسقي جمالهم. فيظهر البدو أصحاب البئر ويبدون غضبهم ليس لاستخدام الآخرين للبئر وإنما لأنهم لم يطلبوا الإذن بذلك.
ما الأسلوب الآخر لإدارة الماء؟.
- بركيه : هو ما يمكن تسميته النظام الاستبدادي الحكومي، والذي كان شائعا في بابل ومصر القديمة وفي الصين وأمريكا الوسطى. انه نظام تبادل بين الدولة والفلاحين : الفلاحون يقدمون جزءا من غلتهم لإعالة الدولة وتمويلها، مقابل ذلك تنشئ الدولة وسائل الري الضرورية للزراعة.
في الإمبراطورية الرومانية كان الماء الجاري ملكية شعبية مشتركة، باستثناء المياه القابلة للملاحة (لسير القوارب والسفن) فكانت ملكية حكومية تديرها الدولة. أما المياه الجوفية فقد اعتبرت ملكية خاصة. وهذا ناتج عن جهل بطبيعة هذه المياه، فقد اعتقد الرومان أنها تأتي من أعماق الأرض، تحت سطح الأرض رأسيا. ولو أنهم عرفوا بأن مصدرها هو تسرب مياه الأمطار، لربما كانوا جعلوها مياه مشتركة.
هل اختفى هذا القانون الروماني مع انهيار الإمبراطورية؟.
- بركيه : في العصور الوسطى، حل محله قانون إقطاعي في معظم أنحاء أوربا، حيث يحق للفلاح استخدام الماء في نفس الموقع لكن الإقطاعي يستطيع أن يحول الماء لمصلحته. ثم جاءت الثورة الفرنسية وعالجت موضوع الماء بأسلوب أقرب للقانون الروماني. ومؤخرا نص قانون عام 1992 (في فرنسا) على أن جمع المياه هي ارث مشترك، مهما كانت طبيعة ملكيتها. أي أن حق الاستخدام أصبح له الأولوية. وهذا هو نفس التوجه الذي نص عليه القانون الأوروبي لعام 2000.
ألا يوجد حاليا مياه جوفية ذات ملكية خاصة؟.
- بركيه : تبقى ملكيتها خاصة، لكن استخدامها لم يعد حرا. لك أن تسحب من بئرك الجوفي أقل من 8م3 في الساعة أما إذا زاد السحب عن ذلك فيلزم موافقة السلطات المحلية. وإذا ظهر فرط استهلاك للبئر أو النبع، تتدخل السلطات لتنظيم الأمر باتفاق جميع المعنيين.
لماذا إذن ندفع ثمن الماء؟.
- بركيه : يجب أن نميز بين الماء كمورد طبيعي والماء كخدمة عامة (حكومية)، إذا عبأت دلوك من نهر السين فلن تجد من يمنعك، لكن توزيع الماء يعتمد على بنية تحتية يتطلب إنشاؤها وتشغيلها وصيانتها كلفة عالية. فالماء إذن مجاني لكن توزيعه هو الذي يطلب من المستهلكين دفع ثمنه. في القديم كان ساكن القرية يحصل على مائه من النبع أو النهر أو آبار الجمع. المدن الكبيرة حصرا كانت تزود بالماء المأخوذ من مصادر بعيدة، وكانت الدولة تتولى العملية. وفي نهاية القرن التاسع عشر، ومع انتشار مفهوم الصحة العامة الذي أطلقه لويس باستور، ساد التوجه لتنقية الماء وتعقيمه وأصبح الناس يدفعون ثمن الماء بناء على عدادات مركبة في منازلهم. وساعد هذا على تمويل هذه الخدمة التي قامت بها البلديات أو مؤسسات مستقلة أو خاصة.
ونلاحظ أن المؤسسات الخاصة في مجال الماء قد ازدهرت في فرنسا وفي عدة دول أوروبية. وسبب ذلك غالبا أن المجتمعات المحلية والبلديات كانت تعجز عن توفير التمويل اللازم لإنشاء شبكات الماء. أو لتجديدها وصيانتها وتشغيلها (ننوه هنا بمؤسسة فرنسية (ليما) التي تولت إدارة شبكـة الماء في عمان على مدى عــدة سنوات).
سوء تقاسم الماء، هل يمكن أن يؤدي لمشاكل وقلاقل أو حتى حروب؟
- بركيه : في عام 2007 حصلت قلاقل الخبز في مصر لكن سببها الأصلي هو المـاء، الذي يستخدم 90% منه في ري الأراضي الزراعية.
ورغم تكرار الحديث عن احتمال نشوب حروب في العالم، وبالذات في الشرق الأوسط، بسبب الماء، فاني لا اعتقد أن هذا أمر حتمي.
تستخدم إسرائيل مياه نهر الأردن لري صحراء النقب من أجل إضفاء الشرعية على توسعها، وإلا فليس هناك أي سبب منطقي يبرر ري الصحراء لزراعة الحمضيات وبالمثل فان زراعة الموز (العالي الاستهلاك للماء) غير مبرر كثيرا في أغوار الأردن.
ورغم أن الماء ليس هو السبب الأساسي للنزاع، فانه قد يكون عاملا مساعدا على التقارب وحل النزاع، فالتاريخ يدل على أن الفرقاء يتوصلون عادة للاتفاق على توزيع سلمي للماء. وإذا توصلت بلدان الشرق الأوسط إلى التعاون في مجال الماء، فان هذا قد يسهل الحوار مستقبلا لحل القضايا الاقتصادية والأمنية. ولسوء الحظ لم نصل بعد إلى هذه المرحلة.

La Recherche

سلموو الله يعطيك العافيه
قمه في الابداع والتميز
على روع ــة طرحك .. وابداعك الملحوظ.. آعجبني ما تسطرهـ يمينك ..
لاآ عدمنـــا روع ـــة قطفك ,,ودي مع عطر وردي

البلد : نقاط : 198400 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الله يسلمك ويعافيك أخي أبو بندر
الله يسلم لسانك الحلو

تحياتي لك