البلد : 
نقاط : 198390
تاريخ التسجيل : 01/01/1970
 | موضوع: مستجدات الصوم - في أحكام الحامل والمرضع  الثلاثاء سبتمبر 09, 2008 5:20 pm | |
|
مستجدات الصوم - في احكام الحامل والمرضع
القاعدة الفقهية عند العلماء ان مجرد الحمل والارضاع لذاتهما ليسا من الاعذار ولا من الأسباب المسوغة للافطار الا اذا ترتب ضرر راجح على الحامل والمرضع او على الرضيع باخبار طبيب مسلم ثقة.
وقد اكد لنا الاطباء ان الحمل الطبيعي والارضاع لا ضرر منهما على المرأة اذا صامت.
واكدت دراسة صادرة عن مؤتمر الاعجاز الطبي في القرآن المنعقد في القاهرة عام 1406 بعنوان بعض التحولات الكيماوية الناتجة عن الصوم في الحامل والمرضع، ان نسبة السكر في الدم لا تتأثر تأثراً ملحوظاً بالنسبة للمرضع والحامل مقارنة مع المرأة العادية وان نسبة الدهون ارتفعت لدى المرأة الحامل (تراي جليسريد) لكن ضمن المعدل الطبيعي، حيث ان ارتفاع هذه الدهون فيما فوق معدلها الطبيعي له اثار على القلب والشرايين، وهذا لا يحدث بسبب الصوم، لكن متى يحق للمرأة الحامل والمرضع الفطر وماذا يجب عليها اذا افطرت؟.
العلماء متفقون ان الاصل ان الحمل والارضاع ليس موجباً للافطار ولا سبباً له لذاتهما، لكن اذا خافتا على نفسيهما مشقة غير محتملة فلهما ان تفطر وبارشاد طبيب مسلم ثقة وكذا اذا خافتا على ولديهما، وعندئذ فلا يجب عليها الا القضاء وليس عليها فدية.
الأدلة كثيرة في ذلك منها قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً او على سفر ولأن الحامل والمرضع قد يلحقهما ضرر ومشقة بسبب ذلك.
ولكن نؤكد ان الاصل في حقه الصوم الا اذا خافتا الضرر او لحقت المشقة، ونؤكد انه لا يجب الا القضاء.
لكن ذهب بعض العلماء (بعض الشافعية والحنابلة) انها اذا افطرت بسبب الخوف على الولد لا على نفسها، ان عليها القضاء والفدية، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والى هذا ذهب ابو هريرة وابن عمر وابن عباس.
والصحيح ان ليس عليها الا القضاء والآية لا تتحدث عن هذا الصنف من اصحاب الاعذار انما تتحدث عن حالة يكون فيها الكبير الهرم غير قادر او المريض الذي لا يرجى شفاؤه فينتقل حكمه من الصيام الى الفدية، اما ان نجمع بين الفدية والقضاء فهذا غير صحيح ولا دليل عليه الا اذا قلنا من باب الاحتياط فقط.
ولا بد من بعض التنبيهات.
1- اذا اجزنا للمرضع ان تفطر وتقضي فهذا اذا لم تجد البديل من المرضعات او كان لا يستغنى عن حليبها لمصلحة الطفل.
2- اذا افترضنا ان امرأة ترضع للآخرين بأجر ولحقتها مشقة فيباح لها الفطر وعليها القضاء ويصبح حكمها حكم المسافر اذا كانت بحاجة الى هذا العمل ولا تستطيع ان تستغني عنه، لانه ما دامت هذه مهنتها طوال العام فلا يعقل ان يقال انها ستفطر كل العام، ولا بد ان تصوم فالاولى ان تصوم في وقت الفريضة فان لحقتها مشقة بسبب الارضاع وهو عمل بالنسبة لها، فان استطاعت الاستغناء عنه تستغني وتصوم وان لم تستطع تستمر وتفطر ولكن لا بد من القضاء في ايام السنة كأن تختار الايام الأقصر او التي تشعر بها بقوة.
منقول
| |
|
